اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط، أنباء تداولتها مواقع التواصل، دون تأكد من مدى صحتها، إلا أن وزارة التنمية المحلية حسمت الجدل حولها وأعلنت حقيقة الأمر.
إعفاء القرى من تراخيص البناء
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط، مُشددةً على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة، وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط، مُشيرةً إلى أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.
اشتراطات البناء الجديدة
Ads
وفي سياق متصل، تضمنت اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة عدة ضوابط يجرى الالتزام بها لكي يحصل أصحاب الشأن على ترخيص البناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات، حيث يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.
كما تشترط أن يكون أقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 لـ 12 متراً بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضي و4 طوابق.
وفيما يتعلق بالمساحات، فإن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 متراً، يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 متراً، تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد.
الحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني
ويعد الحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
