كشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن المجلس الأعلى للموانئ، وافق على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية.
حيث يكتسب المجلس أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ.
منظومة المواني
موضحا موافقة المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025.
الصادرات المصرية
وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في إطار الإستراتيجية الوطنية تجاه أفريقيا، على أن يتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول 2025.
مشيرا في السياق نفسه إلى الدور المحوري للمجلس أيضا في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية.
وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.
واستعرض وزير النقل جدول الأعمال، الذي تضمن عددا من الملفات الجاري العمل على تنفيذها.
Ads
والتي تتمثل في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023.
المجلس الأعلى للموانئ
كما تم تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجيستيات.
وكذلك تعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجيستيات.
بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الأفريقية، فضلا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت.
بجانب تعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري.
متضمنا مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته في صورته النهائية.
كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري.
وكذا التعديلات التشريعية المطلوبة في هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعدادالسفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات.
وهكذا على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط .
لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية.
كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني.
وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
