كشفت الحكومة المصرية آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، وفقاً لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والمحدثة عن شهر أغسطس الجاري، حيث تخطط مصر لطرح حصص في 5 شركات.
بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، حسب وثيقة اطلعت عليها العربية نت.
كما رفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة.
الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات
حيث تم تضمين “الشرقية للدخان”، و”المصرية للاتصالات”، و”العز الدخيلة للصلب” إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.
كما تستهدف البرامج جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، الجزء الأكبر منها يرجع إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في “بني سويف”.
والمتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة.
وكذلك نقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض.
ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.
محطات الرياح
كما تخطط الحكومة لطرح “محطة جبل الزيت” لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كطرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار.
وذلك ضمن خطة التخارج من 3 شركات تساهم بها الدولة قبل نهاية 2023.
وكذلك طرح شركة “وطنية” للمنتجات البترولية خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
أما بالنسبة لمحطة طاقة الرياح في الزعفرانة، وهي واحدة من أقدم محطات الرياح في مصر.
فإنه جرى تقسيمها إلى قسمين وفقاً لمراحل إنشائها البالغ عددها 8 مراحل.
حيث تم الاتفاق على إسناد المراحل الأربعة الأولى والتي انتهى عمرها الافتراضي على شركة “ميرسك” بشكل مباشر.
Ads
فيما سيتم تحديد المقابل المادي لاحقاً.
كما سيتم ترسية النصف الآخر على المستثمر مقدم أعلى عرض على أن يتم استخدام الطاقة المولدة لإمداد مشروعات الهيدروجين الأخضر.
ومن المتوقع ترسية الطرح في ديسمبر 2023.
صافي ووطنية
في حين تلقت الحكومة عروض غير ملزمة من 8 مستثمرين لشراء “وطنية” وتم إعادة هيكلة الشركة.
ونقل 174 محطة توزيع للكيان الجديد من إجمالي أكثر من 300 محطة.
ومن المقرر تلقي عروض ملزمة من 4 من المستثمرين تم السماح لهم بإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم سداد قيمة الصفقة بالدولار.
وفيما يتعلق بشركة “صافي”، فقد تولي فريق من المستشارين إعادة هيكلة الشركة.
وكذلك إنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ توزيع.
فيما يجري 2 من المستثمرين بدراسة تفاصيل الصفقة من إجمالي 30 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالشركة.
كما أشارت الوثيقة إلى طرح 21 محطة تحلية بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب / يوم في المرحلة الأولى بين عامي 2020 و2050، من ضمن طاقة إنتاجية تصل إلى 8.8 مليون متر مكعب / يوم.
فيما تتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في المشروع بين عامي 2024، وحتى 2026 ما يزيد عن 3.3 مليار دولار.
بينما سيتم ضخها عبر القطاع الخاص، وبالتالي رفعها من على كاهل ميزانية الدولة.
وتقدم لمرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرا، وتم تأهيل 17 تحالفا.
ومن المقرر طرح 4 محطات من 21 محطة ضمن المرحلة الأولى.
حيث اختارت الحكومة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومؤسسة التمويل الدولية كمستشارين ماليين، ومتوقع الترسية خلال النصف الأول من 2024.
