قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن هناك إجراءات خاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بعض الاجراءات المستقبلية.
برنامج الطروحات
حيث تستهدف الحكومة، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل.
وذلك لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين.
ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 – يونيو 2024).
سياسة ملكية الدولة
وفيما يخص حزمة الإجراءات المُنفذة، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح “الجوهري” أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
حيث تم في هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى.
وكذلك التأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة في مركز المعلومات.
Ads
ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة.
طرح البنوك والشركات
ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية في هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة في شهر فبراير 2023 عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 22 من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.
وعلى صعيد النتائج في هذا الصدد، ساهمت تلك الإجراءات في تحسُّن مستويات المستثمرين في مناخ الأعمال.
وأدت، من بين مجموعة من العوامل الأخرى، إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بمستوياتها خلال عام 2021.
البورصة المصرية
كما حقق رأس المال السوقي للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه.
وذلك بالإضافة إلى، أكدت البورصة المصرية قدرتها على استيعاب كافة أحجام الطروحات.
حيث تؤدي مثل هذه الطروحات لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
