الحكومة تستهدف زيادة استثمارات الزراعة لـ82.9 مليار جنيه خلال 2022-2023

تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع الزراعة لتصل إلى (82.9) مليار جنيه .

وذلك وفقًا لخطة العام المالي 2022/ 2023، مُقابل حوالي (62.9) مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة نمو تصل إلى (31.8%).

مركز معلومات مجلس الوزراء

جاء ذلك في تقرير أعده مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث يعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر.
حيث أكد التقرير أن العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية.

نتيجة تراكم وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

تعميق الإنتاج المحلي

فيما تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات.

بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج.

الإعفاءات الضريبية

وبما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية.

إلى جانب تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

الناتج الصناعي

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعي ليصل إلى (1357.9) مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022/2023.

مُقارنة بنحو (1176.مليار جنيه في العام السابق).

قطاع الصناعات التحويلية

وهكذا بنسبة زيادة تبلغ (15.4%) من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالي (93.5) مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة خلال العام المالي 2022/ 2023.

بنسبة زيادة (6.1%) عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق.

فيما تجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويليّة غير البتروليّة تستحوذ على نحو (80%) من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)

مستويات التضخم العالمية

كما أشارت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات، إلى أنه في إطار الوضع الراهن لمستويات التضخم والأسعار العالمية.

هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتوطين محليًّا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.

واردات المنتجات النباتية

وبالتالي فعلى مستوى المجموعات السلعية، جاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية في مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة بلغت نحو 14.7 مليار دولار في عام 2022.

بينما يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.

كما أشارت الوثيقة إلى اتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر.

والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع.

الصناعات الدوائية

والمتمثل في كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

علاوة على الصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية.

توفير البدائل المحلية

ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021).

بينما تم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.