الحكومة تستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

استعرض مجلس الوزراء إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تفعيل قانون تنمية المشروعات

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضًا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات.

تنمية المشروعات الصغيرة

وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون.

والتي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات.

بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي.

فضلاً عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

تنمية المشروعات

وقال باسم رحمي إن المستفيدين من القانون هم الراغبون في إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة.

وأوضح أنه يتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات، بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات في هذا الشأن.

الحوافز غير الضريبية

وتطرق رحمي للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية.

وذلك مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.

أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات.

وأشار إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها.

علاوة على الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.

الحوافز الضريبية

كما تحدث عن المزيد من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تقدمها وزارتا المالية والعدل، وكل من مصلحة الجمارك، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية.

تنمية المشروعات الصغيرة

في الوقت نفسه، عرض باسل رحمي، نماذج من التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات المعنية.

وذلك عن طريق قيام مختلف الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

بتحديد التيسيرات التي يمكن تقديمها للمشروعات والإعلان عنها.

المعاملات الضربيبة

كما تناول جانبًا من عرضه الإجراءات المقترحة، لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، من خلال الوزارات والجهات المعنية.

فضلاً عن شرحه لإمكانية اتخاذ إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة.