انتهت وزارة الصناعة من إعداد مسودة مشروع قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، فيما سيتم عرضها خلال أيام على وزير العدل.
ومن هذا المنطلق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
المجلس الأعلى للاستثمار
وذلك لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير.
حيث استعرض اجتماع اليوم موقف قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تخص ملف الصناعة.
وفي غضون ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة.
فيما أضاف: “أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨”.
سجل المستوردين
بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون.
فيما سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.
كما تطرق إلى أن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
وزارة المالية
وحول هذا الشأن، أوضح سمير أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية.
وذلك لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.
Ads
كما أشار الوزير إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي.
فيما تشمل الحوافز دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد.
المشروعات الصناعية
وأيضا المشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية.
وكذلك حزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز.
مؤكدًا: “توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة”.
كما أضاف: تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع.
المشروعات الصناعية
وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة.
وأضاف أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة.
وهكذا، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات.
موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة.
