وافقت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار أولاف شولتس على ميزانية تكميلية لعام 2023، تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض الجديد، للعام الرابع على التوالي.
كبح الديون
واضطر ائتلاف شولتس إلى رفع ما يسمى “كبح الديون” مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية.
وهذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو (27.4 مليار دولار) إلى 70.6 مليار يورو، وفقًا لوزارة المالية.
وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.
تعليق الحكومة الألمانية على الديون
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر اليوم الإثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام”.
وفي البداية، أصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
Ads
ضغوط متزايدة
وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. وقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.
ويتعرض ليندنر، رئيس “حزب الديمقراطيين الأحرار”، لضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف، “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” بزعامة شولتس و”حزب الخضر”، لدعم تعليق آخر لآلية “كبح الديون” العام المقبل.
وكانت هناك أيضًا دعوات عبر الأطياف السياسية لإصلاح قواعد الاقتراض، وذلك بهدف تمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثاً، وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.
وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، الذين رفعوا الدعوى القضائية للطعن في استخدام الأموال الخاصة.
وسيتم الآن إرسال ميزانية ليندنر المنقحة لعام 2023 إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المقرر إجراء مناقشة أولية صباح الجمعة.
كما أنه من المقرر أن يلقي شولتس كلمة أمام مشرعي البوندستاغ حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً بتوقيت برلين.
