كشف الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، أن وزارة التضامن الاجتماعي أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت “تكافُل وكرامة” للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط في مارس الماضي.
حياة كريمة
وذلك اتساقًاً مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير “حياة كريمة” للمواطنين لتحسين معيشة الأُسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم.
وفي الإطار ذاته، تم توجيه 1050 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرُر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 918 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.
كما تم توجيه 1520 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق.
وأيضاً توجيه 206 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024 الجاري.
وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
شكاوى المواطنين
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تحرص على زيادة فاعلية أدائها بشكلٍ دائم، وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم.
بما يُسهم في حل مشكلاتهم وتعظيم أوجُه استفادتهم من جميع الخدمات المُقدَّمة لهم.
وفي ضوء ذلك، أفاد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء بأن المنظومة تلقت ورصدت 124 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر مارس المنقضي.
وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 97 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.
Ads
وحفظ 19 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 8 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوّه “الرفاعي” إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال مارس؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات مع 83% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر.
حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للمحافظات.
بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات.
وحقق كلٌ من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وتقويض أسبابها.
وتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات، المُسجَلة على المنظومة، الخاصة بالقطاع المصرفي.
حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المُختصة وأفرُعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كلٍ منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتيجة.
قطاع الصحة
كما تعاملت منظومة الشكاوى، حسبما أوضح “الرفاعي”، مع 9361 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة.
وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2375 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا؛ نظرًا لطبيعتها.
بالإضافة إلى تلبية 1261 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
والتصدّي لأسباب 1347 شكوى حول ادعاء سوء الخدمة الطبية المُقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
