عقدت الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لعرض أبرز الإنجازات والجهود المتميزة التي قام بها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023.
حيث أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائي لمجلس الإدارة لمساعدة الشركات العقارية في مواجهة التحديات السوقية.
اعضاء الغرفة
كما اعتمد اجتماع الجمعية العمومية المركز المالي والحساب الختامي للغرفة عن 2023 والتصديق عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حصر عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة وكذلك الشركات تحت التأسيس.
حيث بلغ عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة 1319 عضوًا دائمًا، بالإضافة لـ6020 شركة تحت التأسيس من خلال هيئة الاستثمار، و3495 شركة تحت التأسيس من خلال الغرفة.
الدعم الحكومي
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الدعم الحكومي القوي للقطاع العقاري دعم جهود الغرفة لتحقيق مكاسب للسوق العقاري بالكامل.
مشيرًا إلى أن أبرز الجهود والنجاحات التي حققها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023 تتضمن ما يلي:-
أولا تشكيل لجنة لدعم المطورين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشاكل القطاع.
إلى جانب ذلك عقدت الغرفة العديد من الجلسات والاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان حيث صدر العديد من القرارات التحفيزية للقطاع ومنها زيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم.
وكذلك تم مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات.
Ads
فيما تم تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
وكذلك تم تخفيض نسبة الاتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% وبدلا من 95% المعمول بها في كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغير في فرق التكلفة.
كما تم السماح للأجانب بتملك أكثر من عقار بشرط السداد بالعملة الصعبة، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.
كفاءة الأراضي
فضلا عن أنه تم السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم.
وقامت الغرفة بعقد عدد من الجلسات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن ملف تصدير العقار.
كما أوصى رئيس الوزراء بإنشاء شركة مسئولة عن تصدير العقار، وتضم العديد من الهيئات والشخصيات ذات الصلة.
ومن جانبه أوصى وزير الإسكان بأن تقوم كل شركة من الشركات العقارية الراغبة في تصدير وحداتها للخارج بتخصيص تلك الوحدات بحيث يتسنى تسويق هذه الوحدات بالخارج.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة معنية بالمتابعة والرصد المستمر لتطورات السوق.
بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن أبرز القضايا العاجلة التي يحتاجها السوق العقاري.
وهكذا على أن يتم تقديمها في وقت لاحق ومناقشتها مع الجهات المعنية وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
