أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج.
وكذلك الأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام.
فيما يجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها.
وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب.
تعديل ضوابط الإفراج عن السيارات
بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ ١٠٠ دولار.
أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، و١٧٥ دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها.
على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة ٥٠٪ فى حالة مد صلاحية السير.
وكذلك ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية.
بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.
سيارات المستثمرين الأجانب
كما قال إنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر.
وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس.
وأيضا خبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد.
Ads
وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية.
بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته.
وبالتالي ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية ١٦٠٠ «سي. سي» ١٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.
و٢٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر.
السيارات أكثر من 1600 سي سي
أما السيارات ذات السعة اللترية أكثر من ١٦٠٠ «سي. سي» وحتى ٢٠٠٠ سي سي تبلغ ٣٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.
بينما ٤٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.
وكذلك أشار إلى أنه يتم سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته.
وبذلك ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من ٢٠٠٠ «سي. سي» ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.
و٧٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.
أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها.
فيما أوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة فى الشهر أو جزء منه.
وذلك للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات.
وكذلك أجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.
