أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 242 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
جميع أنواع الضرائب والرسوم
وذلك على جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل.
كذلك الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة علـى العقـارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وبموجب القانون لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون، على ما يأتي :
– الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهوريـة مـصر العربية ، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات .
– الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة ، وحماية الأمن القومى .
Ads
-الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويـصدر بتحديـد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
جميع الانشطة الاستثمارية للدولة
بينما يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة 1 من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة.
وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة ومن ثم تعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
في حين تلتزم جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (اسـتثمارية /اقتصادية / خدمية).
التعاقدات الجديدة
كما يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الـضرائب والرسـوم، المقـرر بالمـادة 1من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التـي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
وعلى وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن تطبيق حكم إلغـاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
