أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار 172/ 2023 والذي ينص على مد سداد رسوم متابعة رخص التشغيل لثلاث أو خمس سنوات بدلا من السداد سنويا.
وذلك بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة وتلببية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات.
حيث نص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية.
(طبقًا للمادة ٣٣ من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر .
بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى ٣ سنوات .
في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات.
هذا ونص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.
Ads
وأكد محمد عبد الكريم رئيس الهيئة بأن التيسيرات الجديدة التى أقرها الوزير تأتى في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي .
وهو ما ظهر جليًا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أى أعباء على المستمرين .
مؤكدًا على حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات علي المستثمر .
والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية.
موضحًا أنه أصبح متاح للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى ثلاث ولخمس سنوات.
مما يوفر علي المستثمر التوجه الى الهيئة كل عام لإنهاء اجراءات المتابعة.
