اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع مبادرة “ابدأ” لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة.
حيث أعلنت رئيس الهيئة، عن الحوافز التي تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، بداية من تمديد إقرار منح مهلة ٦ أشهر لكافة المشروعات داخل وخارج البرنامج الزمني لتنفيذ شرط إثبات الجدية، مع إعفاء المشروعات من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 75%.
إضافة لتطوير منظومة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، وإعمال قرار دولة رئيس الوزراء المرتبط بمنح التراخيص بالإخطار، وذلك من خلال تطوير منظومة المعاينات الصناعية وميكنتها واختزال الإجراءات والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالترخيص مثل حماية البيئة والحماية المدنية وغيرها حفظا لوقت المستثمر.
مشروعات التنمية الصناعية
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، إن الدولة تعمل على تيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، موضحة أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية.
Ads
كما أشادت بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و “ابدأ”، والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية وتخفيض الفجوة الاستيرادية وتبنى ودعم المشروعات الناشئة.
ومن جهته، أشار وفد مبادرة ابدأ إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع.
وذلك من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
مجمع صناعي
وأشارت رئيس الهيئة أنه تم طرح عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين، فى ظل تبني المبادرة لعدد كبير من المشروعات الناشئة ومساندتهم في إجراءات الحصول على التمويل بالتنسيق مع البنوك وكذلك اعداد الدراسات.
