المنطقة اللوجستية تتضمن سلاسل تجارية كبرى ومنافذ بيع على مساحة 5 أفدنة وتوفر 3 آلاف فرصة عمل
إنشاء أول مستودع استراتيجي بمواصفات أوروبية
تحويل منظومة التجارة بالسويس من محلات صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى
معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات والمناطق التجارية فى 11 محافظة تتجاوز الـ 70 %
وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع محافظة السويس، لإنشاء منطقة لوجستية / تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل بيعية لتوفير السلع ومنها الغذائية.
بروتوكول تعاون
وقع بروتوكول التعاون كل الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.
وصرح الدكتور على المصيلحي، أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية ،مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائي المنتج.
فرص عمل فى السويس
وأضاف أن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، ، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووجه “المصيلحى”، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.
ولفت إلى أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس يأتي في إطار حرص الوزارة على انشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية .
أول مستودع استراتيجي
واشار الوزير الى انه سيتم انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات.
Ads
ونوه بأنه تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.
وكشف الوزير أنه جارى تنفيذ 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية فى 11 محافظة حتى الان وان التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومى للدولة.
سلاسل تجارية كبرى
أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن توقيع بروتوكول التعاون سيحدث نقلة نوعية وسيعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة الى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع الغذائية لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل، وأن ذلك يأتي مع توجه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأوضح المحافظ، أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وسيساهم أيضا في توفير فرص عمل لاهالي المنطقة، إضافة الي فرص العمل غير المباشرة للشباب وتوفير السلع للمواطنين،كما سيساهم المشروع سيساهم في خلق تجارة منتظمة بالسويس.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر انشاؤها بمحافظة السويس يصل الى 500 مليون جنيه.
مشروعات استثمارية كبرى
واستعرض “عشماوي” ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في أكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس.
وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فى 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 اعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي الي احداث طفرة تنموية فى المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوي المحافظات المختلفة .
ونوه بأن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو اكبر قطاع اقتصادي مساهمة فى اجمالي الناتج المحلي حيث تعدي هذا القطاع قيمة ال ١.٣ تريليون جنية اي ما يعادل نسبة ال ٢١٪ من اجمالي الناتج المحلي.
