تعتزم شركة التعمير للتوريق إجراء عملية توريق لصالح شركة “الأولى التأجير التمويلي – الأولى” خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا لما صرح به الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة الشركة.
600 مليون جنيه قيمة الصفقة
وأضاف حسن، في تصريحات خاضة لجريدة “الاستثمار العربي”، أن المفاوضات تسير في مرحلة متقدمة مع شركة “الأولى للتأجير التمويلي”، معلنًا أنه من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة 600 مليون جنيه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن عمليات للتوريق تشمل الشيكات والعقود الخاصة بشركة “الأولى للتأجير التمويلي”.
الاقتراب من حسم صفقة توريق مع “بالم هيلز” بـ 650 مليون جنيه
وأكد أن الشركة تقترب من حسم صفقة توريق مع شركة “بالم هيلز”، بقيمة 650 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتجهيز محفظة التسليمات والشيكات الخاصة بالوحدات التي تنوي إجراء التوريق عليها.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع أن يتم إجراء تلك الصفقة خلال الشهرين القادمين.
مباحثات مع “هايد بارك”
وأكد أن هناك مباحثات قوية مع شركة “هايد بارك للاستثمار العقاري” لإجراء عملية توريق لوحدات تابعة لها خلال الفترة القادمة.
Ads
اقرأ المزيد : «رواد النيل» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أصحاب المشروعات الناشئة
خطة توسعية
1.5 مليار جنيه فيمة عمليات توريق مستهدفة
وأكد أن شركة “التعمير للتوريق” تستهدف خطة توسعية خلال العام الحالي، وذلك لزيادة عمليات التوريق التي تستهدفها، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف إجراء توريق للقطاع الخاص بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنها أجرت عملية توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه وذلك خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الشركة رفعت رأسمال «التعمير للتوريق» من 5 إلى 25 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين كلا من هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.
وشغل الدكتور مازن حسن منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون المالية بعد فترة تولى للمنصب استمرت 9 سنوات.
و قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات سابقة إن مجلس الإدارة وافق لأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق – دفعةً واحدة – بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضى.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط
