كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن مصر تعتبر موطنًا لأكثر من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل أكثر من 90% من الشركات و70% من فرص العمل في البلاد، مما يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري.
التمويلات التنموية
كشف التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لللقطاعات بلغت نحو 1.56 مليار دولار. وذلك من إجمالي تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، على مدار الفترة الماضية.
الاستثمارات الدولية
كما أشار التقرير، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة.
تقرير التعاون الدولي
Ads
هذا فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة، في ظل الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدفع التنمية وتشجيع الابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأجل.
ولفت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت نحو 456 مليون دولار. ومن بينها:
– مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
– خط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار.
– برنامج كفاءة الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 13 مليون دولار و44 مليون دولار.
– برنامج دعم القطاع الخاص والابتكار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 36 مليون دولار من ألمانيا.
الاتحاد الأوروبي
كما أتاح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج دعم المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص.
هذا إلى جانب منح من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية بقيمة 6 ملايين دولار، لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية، ومشروع دعم التنمية المجتمعية.
