وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وذلك للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027.
إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
بجانب القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
الأمم المتحدة
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن مصر ومنظومـة الأمـم المُتحـدة.
وذلك خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧.
كما يعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر .
من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وكذلك إطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030.
فضلا عن الأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
فيما يتضمن التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي ومجالات التركيز الاستراتيجية.
الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
والنواتج الخمسة للإطار في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وبالتالي تمت صياغة هـذا الإطـار بالتنسـيق الوثيـق مـع الحكومـة المصريـة – مُمثلـة فـي وزارة التعـاون الدولـي – وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة.
فيما على مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة.
وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة.
علاوة على ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
Ads
وأيضا المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
أهداف التنمية المستدامة
وفي ضوء الإطار الاستراتيجيي للشراكة فمن المتوقع بحلــول عــام 2027 أن يتم إحراز تقدم فــي تحقيــق أهداف التنمية الوطنية.
والمتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية.
- الأولويـة الاسـتراتيجية الأولى: تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة للجميـع وتحقيـق السلم الاجتماعـي، وكذلك تحسـين رأس المـال البشري
- الأولوية الاستراتيجية الثانية: الاقتصاد الشامل والتنافسي والمتنوع والمستدام بيئيا والقائم على المعرفة.
- الأولويـة الاسـتراتيجية الثالثـة: الإدارة المسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة لتحقيـق الأمـن الغذائـي والقـدرة علـى التكيـف مع تغير المناخ.
- الأولوية الاستراتيجية الرابعة: الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
فيما سـيكون لإطـار التعـاون خمـس نتائج تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية.
1- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والحصول على خدمات أساسية بجودة عالية.
علاوة على تعليم شامل وعالي الجودة وخدمات الغذاء والتغذية المستدامة.
بجانب المساعدة اللائقة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
2- تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وكذلك تحسين فرص العمل بما في ذلك الوظائف اللائقة.
علاوة على دمج مجموعات الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية .
بجانب الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة وتحسين بيئة الأعمال والنظام البيئية
3- إدارة الموارد الطبيعية المُتجددة والنظام الزراعي والانتقال إلى الاقتصاد الدائري المراعي للبيئة والوظائف المراعية للبيئة.
فضلا عن الإنذار المبكر والتأهب والتكيف لتغير المناخ وتخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية والمرافق والتنمية المكانية.
4- التعاون والسلام الدوليان -الشفافية والمسئولية وحماية البيانات وإجراءات مكافحة الفساد – المشاركة العامة وكفاءة الإدارة العامة.
علاوة على تحقيق المساواة في الحصول على العدالة والخدمات القضائية الفعالة والحماية – تعزيز المؤسسات وأنظمة الرصد والتقييم والقدرات الإحصائية
5- حصول المرأة على الوظائف اللائقة والفرص والموارد الاقتصادية – تقليل المخاطر الخاصة بالعنف ضد السيدات والفتيات بما في ذلك الممارسات الضارة.
فضلا على تعزيز القدرات وتحقيق المساواة في حصول فئة المراهقات على الخدمات والفرص بجودة عالية.
وكذلك المشاركة المدنية للمرأة والقيادة واتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة.
