قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تسليم 300 مركب صيد مجهزة لعدد 300 من صغار الصيادين من محافظات «الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد».
مبادرة الرئاسة
وذلك ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “بر أمان”، بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة.
مراكب صغار الصيادين
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن محافظة الأقصر، التي هي بمثابة عنوان الحضارة المصرية القديمة وتاريخها العريق، تشهد استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد الشراعية.
موضحة أنها بدأت عام 2022 بتجديد حوالي 700 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين في نهر النيل والبحيرات الداخلية.
هذا وقد قامت الوزارة بدءًا من عام 2022 بمد جسور الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.
وعلى رأسها مؤسسة صناع الخير التي تطور عملها بشكل موسع وملحوظ في السنوات الماضية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
بر أمان
وأضافت القباج أن الوزارة تستكمل تنفيذ المبادرة الرئاسية “بر أمان” لدعم صغار الصيادين التي تستهدف في مجملها 42 ألف صياد.
وتستكمل الجهود في الوقت الحالي في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
Ads
حيث بدأت المبادرة بتكلفة 60 مليون جنيه تقريباً، وتم زيادة هذا المبلغ تدريجيا.
وانطلقت أولي مراحل المبادرة من محافظة الفيوم في عام 2021.
ثم توسعت لتشمل محافظات كفر الشيخ، والإسكندرية، والدقهلية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء.
وتتلخص المساعدة في تسليم مراكب جديدة، وتحديث مراكب قائمة، وتسليم شباك الصيد، والملابس الواقية للصيد.
وأيضا الصناديق المبردة للأسماك، وتقوم الوزارة أيضاً بتحمل تكلفة دفع التأمينات المتأخرة على صغار الصيادين في الضوائق الاقتصادية.
وتعويضاً لآخرين في المحافظات التي توقف بها الصيد في أوقات مكافحة الإرهاب.
بالإضافة إلى إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للصيادين وأسرهم لكسب العيش في أوقات توقف الصيد.
وأشارت إلى أن جهود الحماية التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال.
حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، ويسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى.
في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وحرصاً على إبقائهم ضمن إطار العمل الرسمي، أتاحت الدولة توفير نظام تأمين تكميلي للعمالة غير المنتظمة.ء
