أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف زيادات “تكافل وكرامة” الشهر المقبل.
“تكافل وكرامة”
جاء ذلك خلال ترأسها اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
وذلك لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة “15%”.
فيما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%.
بينما الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط .
وهكذا ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
تدابير الحماية الاجتماعية
وقد أكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه.
ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة.
Ads
بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال.
السيدات المعيلات
وأيضا السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
في حين يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن.
وذلك بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة.
بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم.
الدعم الغذائي ودعم الخبز
وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً.
مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً.
بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
