أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجاري، تبلغ استثمارات بـ67.1 مليار جنيه.
مستهدفات قطاع الاتصالات
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط، حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وقالت إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، بما يُهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل،
ونوهت أنه من الـمُستهدف أن تُوجّه خِطّة عام 22/2023 استثمارات قدرُها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
وذلك مُقابِل 58.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمُعدّل نمو 15%، وتصل نسبة استثمارات القطاع لإجمالي استثمارات الخِطّة إلى 5%.
استثمارات قطاع الاتصالات
كما أنه من الـمُتوقّع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تُناهِز 20% بالأسعار الجاريّة، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة.
وكذلك بالنسبة للناتج، فمن الـمُستهدف زيادته بنسبة تُقارِب 21% بالأسعار الجاريّة، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنِسَب مُساهمة 2.9% و3% على الترتيب من الناتج الـمحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الأهداف الاستراتيجيّة للرؤية التنمويّة للقطاع تتبلوّر حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارِع.
وتتمثّل أهم هذه الأهداف الاستراتيجيّة في تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي.
وكذلك، استكمال وتطوير الـمرحلة الأولى والثانيّة من مدينة الـمعرفة، وتطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة.
البنية الأساسية للاتصالات
كما تستهدف بناء مُجتمع معلومات مُتكامِل قادِر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسيّة للاتصالات، وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجيّة الـمُبتكرة.
إضافة لتنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات، وتعميق التصنيع الـمحلي للإلكترونيّات لزيادة القيمة الـمُضافة.
وأيضا التوسّع في إنشاء الـمناطق التكنولوجيّة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، رفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمواطنين.
كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع في تطوير برامج التعاون مع الشركات العالـميّة والـمُنظّمات الدوليّة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
أحدث البرمجيات
Ads
وذلك من خلال توفير أحدث البرمجيّات وبأسعار تنافسيّة من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات.
وكذلك، تطويع استخدام تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليميّة وتحقيق الـمُساواة في الفُرص العلمية لكافة فئات الـمُجتمع.
علاوة على تنمية أنشطة القطاع لرفع مُساهمته في الناتج الـمحلي الإجمالي من 2.5% في عام الخطة ليصل إلى 5% في غضون عامين.
فضلا عن تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والـمُنتجات الإلكترونيّة لتتجاوز 6 مليارات دولار، مُقابل 3.5 مليارات دولار عام 21/2022.
الصادرات التكنولوجية
إلى جانب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجُملة الصادرات السلعيّة إلى 5% مُقابل نسبة 2.5% – 3% عام 21/2022.
وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات حقق إنجازات ملموسة خلال عام 2021، حيث كان القطاع الأعلى نموًا.
كما شهِد تحوّلًا كبيرًا لاستكمال الـمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذُها، مثل التحوّل الرقمي وتطوير البنية التحتيّة للاتصالات وزيادة الخدمات الحكوميّة الـمُرقمنة الـمُقدّمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، جاءت مصر ضِمن أسرع 10 دول نموًا للشمول الرقمي وفقًا للتقرير الصادر عن مُؤسّسة Roland Berger.
كما تقدّم ترتيب مصر 43 مركزًا في مُؤشّر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونيّة للهاتف الـمحمول، الصادر عن الجمعيّة الدوليّة لشبكات الهاتف الـمحمول GSMA عن عام 2020.
وبذلك تُصبح مصر في الـمركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مُستوى العالم، مُقارنة بالـمركز 79 في عام 2019.
مؤشر الإنترنت
إلى جانب تقدّم ترتيب مصر خمسة مراكز في مُؤشّر الإنترنت الشامل 2021 لتُصبِح في الـمركز 73 بين 120 دولة، مُقارنة بالـمركز 78 في العام السابق.
كما احتلت الـمركز الرابع على مُستوى الدول الأفريقيّة الواردة في الـمُؤشّر وعددها 29 دولة، وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث مجلة The Economist.
وكذلك احتلت القاهرة الـمرتبة الأولى في قارة إفريقيا في استراتيجيّات جذب الاستثمار الأجنبي الـمُباشر.
وأيضا جاءت مصر في الـمرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والـمركز 15 على مُستوى العالم في “مُؤشّر مواقع الخدمات العالـميّ’” الصادر عن مُؤسّسة “كيرني الاستشاريّة العالـميّة لعام 2021.
