قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوزيعات القطاعية ل فرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال خطة العام المالي الحالي 2022-2023 تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة.
وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.
فرص عمل جديدة
وأضافت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من إجمالي فرص العمل، وأنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.
وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 2022-2023، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن الحكومة تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.
مبادرات جهاز تنمية المشروعات
Ads
واستعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات، ومنها: مُبادرات جهاز تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافز والـمزايا الـمالية.
فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” التي تهدف بجانب الأهداف الاجتماعية إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة.
مبادرات البنك الـمركزي
علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري والتي تهدف لتوفير التسهيلات الإئتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة، ومن بين هذه الـمُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى.
فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة والصغيرة والـمُتوسطة.
تشجيع البنوك على زيادة التمويلات
وتتضمن المُبادرات أيضا مبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات، حيث قام البنك الـمركزي بطرح ثلاث مُبادرات منها تمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة وتوفير رأس مال عامل، ومُبادرات داعمة لقطاع الصناعة: من بينها: مُبادرة مصنعك جاهز، ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانًا.
ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك”، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.
