كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد، تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2023/2024.
وذلك بمعدل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة العام المالي 2025/2026؛ ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق، وفقًا للتقرير.
إجمالي الإنتاج الصناعي في 2024
وأضاف التقرير أن الحكومة تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الخاص بالصناعات غير البترولية.
ووفقًا للتقرير، فمن المستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 2023/2024. وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مقارنة بنحو 1.29 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
Ads
الناتج المحلي الإجمالي
وجدير بالذكر، كانت بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد كشفت في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.65% بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية 2023-2024.
حسابات «التخطيط» عن الاقتصاد المصري
ووفقًا لوكالة أنباء العالم العربي؛ فقد أضافت حسابات “التخطيط” أن الاقتصاد المصري تباطأ من نمو قدره 4.4% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2022-2023.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أمامه عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الطبيعي.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد مشروعًا بحثيًا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”.
وتحدد هذه الوثيقة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
