قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 لحوالي 600 مليار جنيه.
حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية.
إجمالي الناتج المحلي
وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة.
والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018).
كذلك استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
فيما أشارت السعيد إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين .
وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال.
Ads
كما أوضحت أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
استثمارات القطاع الخاص
فيما ذكرت وزيرة التخطيط أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر.
والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه.
لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%.
كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار.
جدير بالذكر أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025.
وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
