أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023.
التخطيط
كما تابعت أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط اليوم الأربعاء، تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي (2023/2022)، وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي وبحضور السادة أعضاء اللجنة.
وذلك بمشاركة الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، المهندسة نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
تنامي الناتج المحلي
Ads
وأشارت السعيد إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5,6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام.
القطاعات الأعلى نموًا
كما لفتت إلى الأداء القطاعي لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ إذ بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
كيف واجهت مصر الأزمات المتتالية؟
وخلال كلمتها، أشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ.
وأوضحت الوزيرة أنه ولأول مره يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعه أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك.
كما أضافت أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مشيرة إلى اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلي، موضحة أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
