أكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع غير الرسمي أحد أهم مسببات الفقر في مصر، ودخوله المنظومة الرسمية يرفع معدلات التنمية خاصة بما تقدمه الدولة من تحفيزات لتشجيع هذا القطاع الكبير نحو الاقتصاد الرسمي.
منتدى التعاون الاقتصادي
وأوضح خلال مشاركته ممثلا عن مصر بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يسبق المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، إن الحد من القطاع غير الرسمي يأتي علي رأس قائمة الأولويات في مصر.
وأفاد بأن هناك ارتباط بين القطاع غير الرسمي ومستوى التنمية، حيث أن الدول النامية لها قطاعات غير رسمية واسعة ومع تطور الدول تنخفض نسبة القطاع غير الرسمي تدريجيًا، متابعًا أنه لا يجب انتظار هذا الانخفاض التدريجي بل لابد من تسريع تلك العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض حجم العمالة غير الرسمية
التحول للاقتصاد الرسمي
Ads
وبين أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية في القطاع غير الرسمي موضحًا أن وفقًا للتعدد الاقتصادي عام 2018 فهناك 53% من المشروعات تنتمي للقطاع غير الرسمي ومن ثَم فهناك انخفاض لمردود الحكومة عن طريق الضرائب مؤكدًا أن تحول تلك الكيانات إلي شركات رسمية سيسهم في زيادة إنتاجيتها، بجانب خفض الفقر وزيادة دخل الدولة.
وتابع كمالي أن هناك علاقة سلبية بين مستوى التنمية والقطاع غير الرسمي حيث لا يمكن القول بأن هذا القطاع سيختفي بين ليلة وضحاها لكن يجب تخفيض حجمه.
اقرأ المزيد: «التخطيط» تفتح باب التقدم لمشروع «هاكثون» صناعة السينما والتكنولوجيا
وأضاف أن هناك مشروعات غير رسمية قائمة وأخري يتم إنشائها مؤكدًا ضرورة التركيز على الكيانات الجديدة التي تستعد للدخول في السوق لتخفيض حجم القطاع غير الرسمي مع الوقت متابعًا أن هناك أيضا حوافز متعددة يتم تقديمها للشركات المتحولة من القطاع غير الرسمي للرسمي، موضحًا أن أي شركة تنتقل للقطاع الرسمي يتم إعفائها من الضرائب لمدة خمس سنوات وكذلك الشركات الناشئة حديثًا من خلال القطاع الرسمي تتمتع بتلك التسهيلات.
ولفت كمالي إلى قيام البنك المركزي المصري بتسهيل الحصول على تمويل لتلك الشركات وتخفيض الفائدة إلي 5% بدلًا من أكثر من 10% للقروض الجديدة ، موضحًا أن الحد من ظاهرة القطاع غير الرسمي واتجاه الشركات الناشئة إليه تتم مضاعفة العوائق أمام تلك معاملات الكيانات غير الرسمية مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير كل عمليات التجارة الإلكترونية (بدون دفع / بالكروت الائتمانية) من خلال تطبيق هذا النظام ستتأثر الشركات سلبيًا بما يدفعها للتوجه إلى القطاع الرسمي.
وأوضح أن هناك كذلك حوافز غير ضريبية للشركات المتحولة للقطاع الرسمي لافتًا إلى إعطاء مهلة لدفع مصاريف البنية التحتية، مع تغطية الحكومة في بعض الأوقات لجزء من نفقات تدريب العاملين بتلك الشركات، فضلًا عن قيام الحكومة بدفع نصف قيمة الأرض إلى جانب الإعفاءات على الضرائب على العقار، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات يتم اتخاذها لتشجيع الشركات على التحول نحو القطاع الرسمي.
