أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025
حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في:
_ الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام.
_ تحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي.
_ زيادة تنافسية التعليم العالي.
_ الاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
_ مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام.
Ads
_ تعزيز تنافسية قطاع الصناعة.
_ تنمية التجمعات التنموية بسيناء.
_ طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها.
حوافز استثمارية
فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
