أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل لنحو 36.3%.
وذلك خلال عام 2021/2022 مقابل 26.3% خلال العام المالي السابق.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وهذا في اجتماع عُقد مساء أمس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وذلك منذ إطلاقه في إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني.
وكذلك تحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
فيما استعرضت الدكتورة هالة السعيد تقريراً حول أهم التطورات منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في مختلف محاوره.
حيث أشارت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت كأحد ثمار تنفيذ هذا البرنامج.
نسبة الاستثمار للناتج المحلي
في حين لفتت إلى ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي لنحو 15.2% في العام المالي 2021/2022 .
مقارنة بـ 12.2% في عام 2020/2021، وارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 5.5% في العام المالي 2021/2022.
Ads
مقارنة بنسبة 4.97% في عام 2020/2021.
بالإضافة إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي في عام 2021/2022 إلى 6.6% ارتفاعاً من 3.3% خلال العام المالي السابق.
حصة القطاع الخاص من الاستثمارات
فضلاً عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل لنحو 36.3% لعام 2021/2022 مقابل 26.3% خلال العام المالي السابق.
وتطرقت الوزيرة إلى محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث أوضحت أنه تم في هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات مهمة أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022.
كما تم توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها.
فيما تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة كفء.
استراتيجية جهاز حماية المنافسة
وكذلك نوهت إلى أنه تم أيضاً إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021-2025.
بهدف تكريس الحياد التنافسي، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة في عدة قطاعات بالدولة.
وهكذا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2023-2027.
علاوة على السعي لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.
