أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط يخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة .
الهيدروجين الأخضر
موضحة أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة.
كما أوضحت أنه يمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم.
الطاقة المتجددة
مضيفة أن إمكانات الهيدروجين الأخضر- على وجه الخصوص- هائلة.
إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة.
بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية.
ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا.
مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.
وأضافت السعيد أن البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن الهام إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلاً للمنطقة.
فضلا عن تنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل.
النمو الاقنصادي
كما أشارت أنه من المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.
موضحة أن الشجاعة لقبول التغيير ليست كافية. قبل الشروع في التغيير، يجب علينا أن نزود أنفسنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للانتقال بشكل فعال.
اهميه الهيدروجين الاخضر
Ads
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي.
حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.
وأضافت السعيد أنه بفضل أشعة الشمس الوفيرة، التي جعلت مصر وجهة حيوية لمطوري الطاقة الشمسية، عززت مصر اقتصادًا مزدهرًا يقوده القطاع الخاص من خلال إطار تنظيمي شامل.
على سبيل المثال، وضعت الحكومة إجراءات التعريفة الجمركية، التي تضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
مما يوفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وجذابًا لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، أصدرت مصر أيضًا قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 لتحفيز القطاع الخاص على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
مؤكدة أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص.
ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار أمريكي في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية،
ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027.
كما قالت إن أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت السعيد أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد.
ويقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية.
مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.
وأشارت أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين.
وكذلك 22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة.
