«التجارة والصناعة» تبحث مع «النواب» التحديات التى تواجه المستثمرين  

يبحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع أعضاء مجلس النواب التحديات التى تواجه المستثمرين فى كافة المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتى ذلك ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المجالس النيابية، وبحضور مسئولى الوزارة، لعرض خطة العمل للتعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين.

وفي ذلك الإطار استعرض النواب عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين والتى تقع فى إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

معوقات القطاع الصناعي

ووفقا للوزير تحرص الوزارة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كافة المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى والعمل على إيجاد حلول لها.

حيث يسهم ذلك فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما فى ظل التداعيات السلبية  للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

التيسير على المستثمرين

فى هذا الإطار، أضاف أنه أصدر توجيهات لقيادات الوزارة بضرورة التعامل وبجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين.

الأراضي الصناعية

فيما يتعلق بملف الأراضى، أشار الوزير، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحديد أسعار الأراضى الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

والتى تضمنت إتاحة الأراضى بسعر الترفيق بنظام التمليك، وكذلك بنظام حق الإنتفاع، مع إتاحتها بأسعار أقل فى محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار فى الوجه القبلى.

حوافز للمستثمرين

وفي السياق ذاته، أشار في رده على طلب أحد النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد، أن هيئة التنمية الصناعية إنتهت من ترفيق المنطقة بالكامل.

وتم منح حوافز للمستثمرين من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات فى سداد الأقساط.

المساندة التصديرية

وبالنظر إلى التحديات التى تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات، وجه الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الاجراءات.

وبالتالي مساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم، خاصة وأن هذه المساندة تمثل دافع رئيسى لحفاظ الشركات على أسواقها التصديرية.

التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد

فيما يخص جهود الوزارة للإرتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية.

ومن ثم إنشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي بهذه المحافظات.