أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بالغاء قرار حظر تصدير خردة الإستانلس رقم 190 لسنة 2022، مع فرض رسم صادر عليها بواقع 3500 جنيهًا للطن
خردة الإستانلس
فيما يحذف من القرار صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي 7204.21 من الجدول الوارد من المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 المشار إليه.
وذلك عقب مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الإستانلس.
الخردة بالمصانع والمخازن
Ads
مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.
احتياجات الدولة من العملة الأجنبية
ودعا النائب محمود عصام لأهمية النظر في القرار، تعظيما لمثل تلك الموارد التي تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.
تصدير الخردة
ومن جانبه، أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الإستانلس.
