بحث أحمد الشيخ رئيس مجلس إدرة البورصة المصرية مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الجهتين، سبل تعزيز التعاون، ودفع حركة التنمية الاقتصادية خلال اجتماع موسع أسفر عنه الاتفاق على 5 محاور أساسيىة لتعزيز التعاون.
التعاون المشترك بين البورصة والهيئة
وكان ذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقد صرح حسام هيبة أن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال.
وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
في حين صرح أحمد الشيخ أن الجانبين اتفقا على تيسير الاجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال.
وكذلك تعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة.
Ads
وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.
واتفق الطرفان على ما يلي:
1- استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة.
ومخاطبة الجهات المعنية وابلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.
2- موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال.
وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات.
ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.
3- التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
4- تفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة.
وذلك لما توفره البورصة من إمكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال.
والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
5- إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة.
وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والبورصة على وجه السرعة.
