«جمال الدين»: لا يوجد تحفظات.. ولكن التراجع العنيف للمؤشر غير مبرر
>> مستوى 26500 نقطة من المستويات الفيصلية للمؤشر
>> احتمالية الهبوط لـ21000 نقطة إذا استقر المؤشر أدنى الـ26500 نقطة
«فودة»: شائعة ضريبة الأرباح من القلائل التي أثرت على تراجع المؤشر
>> غياب الشفافية والتسويق الحقيقي وارتفاع الفائدة
الحديث عن تراجع مؤشرات البورصة لا ينتهي خاصة بعدما خسرت أكثر من 200 مليار جنيه خلال 5 جلسات، بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي لأعلى مستوى له وتخطى الـ 32 الف نقطة، منهم من يعتبر التراجع جني أرباح، والغالبية ترى أنه لن يكون بهذا العنف خاصة مع حدوث بعض المشاكل خلال الاسبوع الماضي كوقف التداول وانقطاع الكهرباء وضريبة الأرباح الرأسمالية.
ضغوط بيعية
يقول أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال، إن المؤشر هبط بجلسة الأربعاء الماضي للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط بيعية.
وبصفة عامة فإن الأسبوع الأخير شهد انخفاض في معدلات التداول باستثناء جلسة واحدة فقط وهي جلسة يوم الإثنين الماضي.
وما دون ذلك جميع جلسات الأسبوع شهد المؤشر فيها انخفاض تصل إلى 12.5% أسبوعيًا.
وأضاف لـ«الاستثمار العربي» إنه لا يوجد أي مشاكل في المؤشر أو تحفظات على حدوثها، ولكن التحفظات تكون على عنف الهبوط.
والذي يأتي بشكل غير مبرر، فلا يوجد أي شيء يبرر التراجعات العنيفة التي حدثت خلال الأسبوع.
وإن كان هناك بعض الشائعات انتشرت ولكن في النهاية استمرت على إنها شائعات ولم يتأكد من الأخبار.
الاستقرار أدنى 26500 نقطة
ولكن المؤشر تأثر بتراجعات قوية، وتأثر سلبيًا بعد اختراقه مستوى منطقة دعم ما بين مستوى 27100 نقطة و26500 نقطة.
والمستوى الأخير من المستويات الفيصلية بالنسبة للمؤشر لاستقراره في الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
كما نوه إلى أن المؤشر خلال الجلسة الأخيرة اخترق مستوى 26500 نقطة.
وتعتبر إشارة سلبية تؤدي إلى استمرار التراجع واحتمالات التحرك باتجاه مستويات مستهدفة هابطة عند الـ23700 نقطة.
وحول الـ21000 نقطة كمستويات على الأجل المتوسط حاليًا خاصة إذا استمر المؤشر خلال الأسبوع الجاري أدنى مستوى 26500 نقطة.
Ads
جلسة الأحد
إذ أن هناك إمكانية للاقتراب منه خلال تعاملات جلسة الأحد بداية الأسبوع.
وتعتبر الارتفاعات فرص للبيع وتخفيض مراكز المستثمرين الذين لم يقوموا بتفعيل مستويات جني أرباح مع البيع والوصول لمستويات الـ30 ألف نقطة خلال الأسبوع قبل الماضي.
ويقول الدكتور أيمن فودة، رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إن السبب الرئيسي لهذا التراجع القوي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع هو مبيعات مكثفة ومستمرة للمؤسسات المحلية.
وذلك بعد فترة طويلة من الشراء والذي تسبب في الصعود الأخير للمؤشر الرئيسي ليتجاوز الـ34000 نقطة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأضاف لـ«الاستثمار العربي» أن أحد الأسباب القلائل التي دفعت المؤشر لهذا التراجع شائعة ضريبة الأرباح الرأسمالية.
التى لم تلغى ولم تطبق ولكنها فزاعة السوق منذ عشر سنوات وكثر الحديث عن عدم جدواها والإزدواجية الضريبية حال تطبيقها.
وكذلك المبالغة فى رفع الفائدة التى كان آخرها بـ600 نقطة أساس واستمرار الشهادات ذات العائد المرتفع.
الذى بدأ فى اجتذاب بعض المستثمرين الجدد على البورصة مقارنة بعائد خالى من المخاطر يقترب من الـ30%.
بالرغم من بقاء الفائدة الحقيقية سلبية مع حصة نسب التضخم الحالية والتى فاقت الفائدة رغم ارتفاعها.
غياب الشفافية والتسويق
وبتجميع تلك العوامل وغياب الشفافية والتسويق الحقيقي لسوق المال الأداة الحقيقية والأهم لتمويل الشركات المقيدة فى ظل الارتفاع الأكبر لأسعار الفائدة.
ويبقى الوضع كما هو عليه إلى أن تفرغ المؤسسات والصناديق المحلية من بيع ما فى جعبتها من الأسهم ليبدأ الشراء من جديد استعدادًا لموجة ارتفاع جديدة.
وكذلك إعادة الكرة واختلاق الأسباب الجديدة للهبوط مع العلم أن أسعار الأسهم مقاومة بالدولار يجب أن تذهب برأس المال السوقى للشركات المقيدة إلى العشرة تريليون جنيه على الأقل.
وذلك مقارنة برأس المال الذى تجاوز التريليون جنيه فى 2007 عندما كان الدولار الأمريكى لا يتعدى الـ4.5 جنيه.
