قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن البورصة المصرية تستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي.
قيمة رأس المال السوقي
وذلك ليصل رأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه عام 2026، مقابل 766 مليار جنيه عام 2021، بارتفاع قدره 834 مليار جنيه.
كما تستهدف زيادة قيمة الإصدارات بقيمة 220 مليار جنيه؛ لتصل إلى 550 مليار جنيه عام 2026، مقابل 280 مليار جنيه عام 2021.
وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا.
حيث سلط خلاله الضوء على الأسواق المالية ودورها الهام الذي تلعبه في تنمية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف التقرير، أن البورصة خلقت أطر استثمارية أكثر مرونة؛ لرفع جودة عملية الاستثمار.
حيث ارتفعت قيمة صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022.
وذلك مقارنة بنحو 4.4 مليارات جنيه عام 2021، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47.0% عام 2022 من 32.0% عام 2021.
فيما تناول التقرير ما قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية.
وذلك لمديري الاستثمار وتعديل اللوائح التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتقليل المخاطر.
مؤشرات أداء البورصة المصرية
Ads
من ثم سلط الضوء على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث تم خلال عام 2022 قيد خمس شركات جديدة بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه.
وذلك ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 242 شركة، منها 27 شركة صغيرة ومتوسطة.
وفي سياق متصل، تم إطلاق مؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة وفقًا للأداء المالي بالاستناد إلى معايير أقرتها لجنة المؤشرات.
وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية الخاصة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالسوق المصرية ليست بها فرص جيدة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
كما انعكست الجهود المبذولة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر في زيادة قيمة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 2 مليار جنيه عام 2021.
وذلك مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 53%.
كما حقق المؤشر الرئيس EGX30 أعلى عائد سنوي بنسبة 22.2% عام 2022، مقارنة بنحو 10.2% عام 2021.
بينما ارتفع مؤشر MSCI في مصر بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022، متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال هذه الفترة.
فيما شهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال عام 2022؛ ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام.
بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما حققت زيادات رؤوس الأموال لسوق الأسهم في عام 2022 رقمًا غير مسبوق منذ عام 2016.
حيث وصلت إلى 30.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18.4 مليار جنيه عام 2021.
