نظمت البورصة المصرية اجتماعين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ضما كافة الجهات المنوط بها تطبيق القرار الذي اتخذته بالتنسيق مع الهيئة العامة الرقابة المالية لتنظيم عمليات الشراء بالهامش.
هيئة الرقابة المالية
وقد حضر الاجتماعين كافة الجهات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ عمليات الشراء بالهامش (والتي تزاول بالفعل تلك الآلية).
حيث شارك مديري الشراء بالهامش ومديري المخاطر بـ78 شركة تداول أوراق مالية بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
وكانت البورصة المصرية قد انتهت من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل.
التمويل الهامشي
كما تتم إتاحة التقرير للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي.
وذلك لمساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
فيما يكون الهدف من ذلك الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
تقرير تطورات الشراء بالهامش
Ads
كما ناقشت البورصة بنود ومحتويات التقرير واستمعت الإدارة بحرص شديد لكافة الملاحظات والنقاط التي أثارها الحضور.
بينما تم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
فيما لا تقوم البورصة بإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها.
العضوية الإلكترونية
ولكنها تتيح للجهات الأعضاء من خلال نظام العضوية الإلكتروني كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر.
وذلك ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
كما يتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش.
ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة والقوائم وعلى مستوى السوق.
المديونية مقابل الضمانات
وكذلك موقف العميل ومجموعته المرتبطة من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وأيضا توزيع الهامش على مستوى الجهات الأعضاء وترتيب هذه الجهات.
وذلك بالإضافة إلى تاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة معايير منها إيقاف كود التداول الخاص بالعميل.
وكذلك إيقاف إحدى الجهات الاعضاء التي تعامل معها، أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته.
وذلك خلال فترة محددة، فيما يتضمن التقرير موقف الأرصدة الصفرية.
شراء الأوراق المالية بالهامش
كما تأتي هذه الإجراءات بعد دراسة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الفترة الماضية.
وكذلك تقييم مدى الإلتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية.
