تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى وذلك وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
البنك المركزي
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف “ البنك المركزي ” عن دعمها: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة.
وأيضا مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
وتتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى.
وأيضا الجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة.
وذلك إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفى حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأى تعويضات فى هذا الشأن.
Ads
وزارة المالية
وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.
يعتبر توقف البنك المركزي عن دعم وإدارة المبادرات أحد مطالب صندوق النقد الدولي، لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي والخزانة العامة.
انطلقت مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في الربع الأول من عام 2021، بهدف تطوير تقنيات إعادة تدوير المركبات
وأيضا زيادة معدلات التشغيل بمصانع السيارات ومصانع الصناعات المغذية المحلية.
وتخفيض الدعم الموجه للوقود من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة بسيارات أخرى تستهلك وقود أقل، والحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه
احتياطي النقد الأجنبي
وفي وقت سابق قال البنك المركزي المصري، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر من 33.198 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
أهمية الاحتياطي النقدي
يلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة.
وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا علي الصعيد الدولي والإقليمي، فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية .
