وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004.
خدمات الدفع الإلكتروني
وهكذا ليشمل الملحق الجديد مجالات الاشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.
فيما تمثل هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية.
والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين.
البنك المركزي
بما يعكس جهود البنك المركــزي المصــري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فيما قام بالتوقيع كل من جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خلدون الوشاح – نائب محافظ البنك المركزي الأردني.
وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، في حضور قيادات البنك المركزي المصري والأردني.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها.
مدفوعات الهاتف المحمول
Ads
ومنها مدفوعات الهاتف المحمول، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والاشرافية ذات الصلة.
بالإضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الاجمالية اللحظية.
وكذلك أنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، بجانب تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي.
فضلا عن التمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
تحويل الأموال
كما تعمل الاتفاقية أيضًا على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين.
وأيضا يفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين.
علاوة على أنه يساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.
ويتطلع كلا من البنك المركزي المصري والأردني إلى جَني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين.
وذلك لإيجاد منظومة آمنة وكفء للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين.
إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها.
وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية.
