يعتزم البنك المركزي التركي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية الموجودة بالبلاد تحت إدارة المحافظة الجديدة، حفيظة غايا إركان.
وذلك كخطوة أولى لتبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقاً لتعزيز مدخرات الليرة التركية.
السندات الحكومية
فيما خفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية إلى 5% بدلاً من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار.
وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من 3% إلى 10% .
وذلك من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من “استراتيجية دعم الليرة”.
في حين تنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في المصارف أقل من 57% من إجمالي الودائع.
السندات الحكومية المقومة بالليرة
فستضطر البنوك إلى شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية.
بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60% من إجمالي الودائع.
كما سيعفي “المركزي” البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة.
Ads
إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.
تشديد تدريجي في السياسات النقدية
يأتي تخفيف القواعد بعدما وعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالعودة إلى السياسات “العقلانية”.
وفي أول اجتماع لإركان مع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% .
وأشار إلى عزمه على إجراء “تشديد تدريجي” في السياسة النقدية.
قواعد الاحتفاظ بالليرة
كما التقت إركان بمجموعة من المصرفيين يوم الجمعة، وأوضحت في أول تصريحات علنية لها أنهم طلبوا تخفيف القواعد.
وأشار المركزي إلى أن تبسيط قواعد الاحتفاظ بالليرة يهدف لزيادة دور آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الكلي بالبلاد.
جدير بالذكر أن ساهاب كافجي أوغلو، محافظ البنك المركزي السابق، خفض سعر الفائدة واتبع سياسات اقتصادية غير تقليدية
مما فاقم أسوأ أزمة تضخم منذ عقود
وأدى إلى نفور المستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم تركيا في سد عجزها الدائم في الحساب الجاري.
