أعلن البنك المركزي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2021\2022، مقابل 3.3% و3.6% في العامين الماليين السابقين.
نمو الاقتصاد المصري
وقال البنك المركزي، إن نمو الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا باستمرار نمو استهلاك القطاع العائلي، وتعافي الاستثمارات المنفذة مقابل انخفاضها في العاميين الماليين السابقين.
هذا إلى جانب نمو صافي الصادرات مدفوعًا بالصادرت البترولية التي شهدت طفرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغاز وبالصادرات الخدمية.
كذلك تمكن الاقتصاد المصري من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته من العملة الأجنبية في ظل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث أدت الأزمة إلى الخروج المفاجئ من استثمارات المحافظ وتكون عجز في ميزان المدفوعات وذلك بفضل استمرار إيراداته من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
واستطاع الاقتصاد المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورصيده من صافي الاحتياطيات الدولية، ومرونة سعر الصرف لديه.
Ads
فضلاً عن تمكن السياسة المالية من الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا دون الإخلال بتحقيق مستهدفاتها المالية، مع استمرار الحكومة في الحفاظ على وفرة السلع الغذائية الأساسية في ظل تأثير تبعات الحرب.
دعم القطاع المصرفي لكافة الأنشطة الاقتصادية
وقد استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وذلك مع استقرار مؤشرات السلامة المالية لديه، والذي يتمثل في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة 20.9% في يونيو 2022، مقارنة بمستوى 12.5% كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي.
إلى جانب استمرار انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 3.2%، مع تغطية المخصصات لنسبة 92.1% من القروض غير المنتظمة، وكذلك تمتعه بمستوى مرتفع من السيولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
حيث تجاوزت النسب الرقابية للعملتين وهي 20% و25% على التوالي.
بالإضافة إلى استقرار مؤشرات الربحية لديه، ويظهر استقرار تلك المؤشرات قدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الأونة الأخيرة واحتوائها.
