قرر البنك المركزى المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
البنك المركزي
وجاء في بيان البنك المركزي أنه بالاشارة إلي الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدي تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له.
وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 27 اكتوبر 2022 بزيادة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخري.
الاعتمادات المستندية
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك العمليات، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022.
والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
Ads
وكان البنك المركزي رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي.
زعزعة الاستقرار النقدي
والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، حيث تلاحظ الآتي:
-وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.
وذلك على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.
حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
