قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.
وبعد قرار التثبيت اليوم، تُعد هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يثبّت فيها البنك المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2021 ، وأرجع محللون ذلك إلى ارتفاع التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على العوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية.
ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى
وقد ذكر البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبرمن 40.849 مليار دولار في أكتوبر .
وترتفع الاحتياطيات الأجنبية بشكل طفيف منذ يونيو 2020، بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.
تأتي هذه الزيادات الطفيفة في احتياطي النقد الأجنبي رغم توسع الحكومة المصرية في الاقتراض.
الدين الخارجى لمصر
Ads
هذ وقد أعلن البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
اقرا المزيد : بشرى لأصحاب المهن الحرة.. قرض الـ500 ألف جنيه من بنك HSBC لعام 2022
الفيدرالى الأمريكى يثبت معدلات الفائدة
وتجدر الإشارة إلى إعلان البنك الفيدرالي الاميركي أمس تثبيت معدلات الفائدة يبقي على معدلات وأقر مجلس النواب الأميركي تشريعا لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.
رفع سقف الدين الأمريكى
كما أقر المجلس التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه، ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.
وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي، زيادة سقف الديون، وجاء إقرار التشريع بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونغرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.
ومهد اتفاق الاسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات.
وسيتعين كذلك أن يقر مجلس النواب التشريع قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا، وقال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.الفائدة ما بين 0 – 0.25%، ويضاعف تخفيض برنامج شراء الأصول إلى 30 مليار دولار حيث يقرر مضاعفة وتيرة شراء الأصول .
