أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك وضع خطة عمل استعداداً لعيد الفطر المبارك لاتاحة خدماته المالية لكافة عملائه.
ماكينات الصراف الآلي
عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنك التي تبلغ نحو 1100 ماكينة منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بما يتيح لعملائه سحب احتياجاتهم من المبالغ النقدية على مدار الساعة.
وأشار إلى حرص البنك على تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بطاقتها القصوى وبالفئات النقدية المختلفة ومتابعة أداءها لتلبية احتياجات المواطنين.
وذلك من خلال توفير عمليات سحب النقود خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تشهد إقبالاً وكثافة في عمليات السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك لضمان استمرار عملها بكفاءة دون تعطل لاستيعاب الإقبال المتوقع من قبل عملاء البنك.
وعملاء البنوك الأخرى أثناء فترة تعطل البنوك عن العمل في إجازة العيد بدءً من الجمعة 29 إبريل وحتى استئاف عملها يوم الأحد 8 مايو المقبل.
اقرأ المزيد : بنك الإمارات دبي الوطني- مصر يفتتح فرعيين جديدين
خدمات مالية ومصرفية
حيث أوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن جميع ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات.
ذلك لتقديم مجموعة واسعة من المعاملات والخدمات المالية والمصرفية الذاتية مما يساعد على منح عملاء البنك مرونة لإجراء العديد من العمليات المصرفية من خلالها.
وقال فاروق: “حققت ماكينات الصراف الآلى معدلات عالية في عمليات السحب والإستعلام والمعاملات المالية خلال اجازة عيد القيامة وشم النسيم.
Ads
عدد عمليات التى تمت من خلال الصراف الآلي
حيث بلغ عدد عمليات التى تمت من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى للبنك في الفترة من 20 وحتى 25 إبريل الماضي نحو 850 ألف عملية وتم سحب نحو 1,6 مليار جنيه.
وهو ما يؤكد نمو قدراتنا ونجاحنا في اتاحة خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنك الزراعي لعملاء البنك والبنوك الأخرى خاصة في المناطق الريفية والقرى والمراكز التي تفتقر لوجود ماكينات الصراف الآلى بها”.
نشر شبكة ماكينات الصراف الآلى
وشدد فاروق على أن البنك يستهدف أن يكون البنك الأكبر في نشر ماكينات الصراف الآلي في قرى الريف والمناطق النائية من خلال خطة تستهدف نشر نحو 1000 ماكينة صراف الآلي إضافية في القرى خلال العام الجاري.
بدعم من البنك المركزي المصري، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات على مستوي المحافظات المختلفة، وأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية.
وذلك تماشيا مع خطط الدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري.
