اعرب البنك الدولي عن دعمه لمصر خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ COP27 وإعداد الاستراتيجية القطرية وتقرير المناخ والتنمية CCD.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.
شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى.
الاستراتيجية القطرية المشتركة
كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.
وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ.
ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، والمدن المرنة والاقتصادات الساحلية.
و تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.
مؤتمر المناخ COP27
وأوضحت “المشاط”، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر. وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا.
Ads
التحول الأخضر
وأشارت “المشاط”، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر. وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
اقرأ المزيد : قطاع الصحة يشهد تنفيذ 289 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليارات جنيه
أول سندات خضراء
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر. حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.
البنك الدولي يدعم مصر
من ناحيتها، أكدت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي. حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.
أدوات التمويل المبتكر
وثمنت بانجستي، جهود وزارة التعاون الدولي، لتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر من خلال المباحثات مع شركاء التنمية. موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون.
كما تم استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .
