وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بروتوكول للتعاون مع جهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.
شهدت التوقيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يمثلهما فى التوقيع الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و جيولوجى خالد الششتاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
ضوابط التنقيب عن الذهب
ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أى مزايدة للبحث والاستكشاف، وتوثيق وتدقيق الاحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأى البيئى بشأنها.
وايضا قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئى خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والآدلة الارشادية الصادرة عن الجهاز.
حالات يمتنع فيها أعمال البحث
وفى حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة ، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز ، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال آخرى، وكذا تسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلى جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية .
كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأى فى الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأى فى تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية فى غضون 30 يوم كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة ، وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الإشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.
اقرأ المزيد : جامعة مدينة السادات تنفذ مشروعات بتكلفة 2 مليار و821 مليون جنيه
الضوابط البيئية لعمليات البحث
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف الى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعدينى، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية، وذلك فى إطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفتت إلى العمل على التعاون من أجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعيم حق كل مواطن في التمتع بتلك الموارد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية.
تشجيع الاستثمار الأخضر
وأشارت وزيرة البيئة الى أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق تشجيع الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، موضحة انه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئى التى ستقدم لمشروعات التعدين ، ومشددة على انه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم اقراراها مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
فيما أكد المهندس طارق الملا على أهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين في النواحى البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، ومن خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، مؤكدا على وعيه لأهمية التوافق البيئى والعمل وفقًا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة،من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
