الامين العام لأتحاد المصارف العربية : ضرورة تهيئة البنية التحتية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى العربى
قال وسام فتوح الامين العام لأتحاد المصارف العربية خلال منتدى التحوّل الرقمي في المصارف، ومستقبل الوساطة المالية” انه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هدفنا في إتحاد المصارف العربية من هذا المنتدى الذي سيناقش مسألة “ التحوّل الرقمي في المصارف، ومستقبل الوساطة المالية” هو تسليط الضوء على أهميّة التحوّل الرقمي في البنوك، ففي ظل المنافسة المتنامية لشركات التكنولوجيا المالية، وتنامي دور البنوك المركزية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضروري البحث في مسألة تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتنفيذ هذا التحوّل، وإستعراض ما يُستجد من مخاطر ناشئة عنه، وكيف سنواجهها من خلال وضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق لإستراتيجية التحوّل الرقمي لمصارفنا العربية.
واضاف فتوح :”دعونا نتعامل مع هذا الموضوع الهام، بمحاولة لإستشراف ماذا سيكون عليه المستقبل، وكيف سيكون عليه عالمنا الجديد، فبالعودة إلى العام 2017 وفي مثل هذا اليوم تحديداً أطلقت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر لبنك إنكلترا في لندن على هذا العالم الجديد، “بأنه عالم جديد شجاع”. وإعتبرت أن الكثير قد تغيّر، وخصوصاً بالنسبة للمصرفيين وصنّاع السياسات، وسألت كيف ستتغيّر التكنولوجيا المالية والصيرفة المركزية على مدار الجيل القادم.
Ads
وقال إنّ الكثير من الإبتكارات وجد طريقه إلى محافظنا وهواتفنا الذكية ونظمنا المالية، ولا نزال نشعر بأنها البداية فقط، خصوصاً بالنسبة لما ستسفر عنه العملات الإفتراضية، والطلب المتزايد على خدمات الدفع الجديدة، وظهور نماذج جديدة للوساطة المالية، حيث من الممكن تقسيم الخدمات المصرفية أو تفكيكها، ففي المستقبل قد نحتفظ بأرصدة ضئيلة لخدمات الدفع في محافظنا الإلكترونية، ويمكن الإحتفاظ ببقية الأرصدة في صناديق مشتركة، أو إستثمارها في منصات للإقراض المباشر بين الأطراف، تتميّز بتفوّقها من حيث البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي من أجل إحتساب الجدارة الإئتمانية تلقائياً.
واضاف الامين العام لأتحاد المصارف العربية “:تعلمون جيّداً أنه عالم يتميّز بدورات تطوير المنتجات وعمليات التحديث التي لا تتوقف، ولا سيّما لبرمجيات الكمبيوتر التي تولي أهميّة كبيرة لتسهيل أعمال المستخدم وتأمين الأمن الموثوق به. ونسأل أنفسنا اليوم، كيف يمكن وضع السياسة النقدية في هذا السياق، فإنّ مهام البنوك المركزية ستتوسّع، وقد تزداد ضغوط الرقابة، والضغوط السياسية، وستحتاج الإستقلالية في وضع السياسة النقدية إلى مزيد من التحصينات وتواصل مستمر وشفاف، وإلى حوار بين الأجهزة التنظيمية المتمرّسة والأجهزة التنظيمية التي بدأت مؤخّراً في التعامل مع التكنولوجيا المالية، ويقودنا هذا إلى البحث في الأثر التحويلي للذكاء الإصطناعي وإستشراف ما سيكون عليه دور محافظ البنك المركزي بعد عقود من الزمن، وماذا سيحدث عند تحويل ملايين الوظائف إلى التشغيل الآلي؟ وهل بوسع التكنولوجيا المالية، رصد التغيّرات في العلاقات الإقتصادية وتقييم مخاطرها؟ وهل يمكن للأجهزة الإلكترونية أن تتولى مهمة إعداد السياسة النقدية.
