الاقتصاد الروسي يتحدى العقوبات.. والقطاعات الرئيسية تتعافى

تواصل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي تكيفها مع العقوبات الدولية غير المسبوقة المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفي بعض الحالات تشهد انتعاشاً بشكل كامل.

فقد تمكنت البنوك وشركات صناعة السيارات وشركات الطيران من إيجاد سبلٍ للتعامل، وبالنسبة إلى البنوك تحديداً فقد حققت أرباحاً قياسية هذا العام على الرغم من القيود الأميركية والأوروبية التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد رداً على الحرب. وحقق العديد من الشركات التي تعافت من صدمة العام الماضي هذا الأداء بسبب نمو اقتصاد روسيا بشكل عام، وارتفاع طلب المستهلكين، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير.

يوضح هذا الانتعاش حدود تأثير العقوبات التي قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تهدف إلى تقليص الاقتصاد الروسي إلى النصف، وتحويل الروبل إلى “ركام”؛ عقاباً على غزو أوكرانيا في فبراير 2022. وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين والهند مع قيام الاتحاد الأوروبي بتقليص العلاقات التجارية مع روسيا، بما في ذلك واردات النفط والغاز، من خلال جولات عقوبات متكررة.

هوى الروبل إلى مستويات قياسية إثر بدء الحرب، لكنه سرعان ما تعافى. وأعادت الحكومة الشهر الماضي فرض بعض الضوابط على العملة بعد أن انخفض الروبل مرة أخرى إلى 100 مقابل الدولار، مما أدى إلى تحول جعله الأفضل أداءً بين الأسواق الناشئة في الشهر الماضي.

انتعاش المصارف الروسية

من المؤكد أنه على الرغم من أن روسيا قد نجت من الانهيار الاقتصادي حتى الآن، لكن الحكومة تستنزف مواردها للحفاظ على الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي شهدت نزوحاً جماعياً من قبل المستثمرين الأجانب. وتجد الشركات المحلية صعوبة متزايدة في مواكبة التغيير التكنولوجي وسط عزلة دولية.

يقدم القطاع المصرفي الروسي أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على مدى تغلب الاقتصاد على الضربة الناجمة عن العقوبات. يستعد أكبر مصرف روسي، وهو “سبيربنك” (Sberbank PJSC) المملوك للدولة لجني أرباح قياسية بالروبل هذا العام، وهو المصرف المشمول بعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب جميع المؤسسات الرئيسية في البلاد حيث تم حظره من نظام المدفوعات الدولية السريعة (SWIFT).

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف هيرمان غريف، الذي شملته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعقوبات: “على الأرجح سيكون هذا العام بالفعل الأكثر نجاحاً في تاريخنا”.

لم يكن “سبيربنك” الوحيد في هذا النجاح. فقد تجاوز إجمالي أرباح القطاع المصرفي للأشهر التسعة الأولى من العام بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق على الحرب في عام 2021. وقال فاليري بيفن، المدير الإداري لوكالة التصنيف الروسية “أكرا” (ACRA)، إنه بعد انخفاض أرباح البنوك إلى الصفر تقريباً في العام الأول من الغزو، قد تتجاوز الأرباح 3 تريليونات روبل (33 مليار دولار) في عام 2023.

يُعد هذا أعلى بثلاث مرات مما توقعه البنك المركزي في البداية هذا العام، مدفوعاً بازدهار الائتمان وضعف الروبل وانخفاض المخصصات.

وفقاً لـ”أكرا”، من المتوقع أيضاً أن يكون العام المقبل “ناجحاً للغاية” بالنسبة إلى البنوك.

انتعاش اقتصادي

بعد ربعين متتاليين من المكاسب المحتملة، عاد الاقتصاد الروسي تقريباً إلى مستويات النمو المسجلة قبل الحرب، ولكن كل ذلك جاء على النقيض من الضربة الناجمة عن العقوبات.

يقدّر الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” أن النمو السنوي تسارع إلى أكثر من 5% في الربع الثالث. ومن المقرر أن تصدر دائرة الإحصاءات الفيدرالية بيانات في هذا الشأن اليوم الأربعاء.

يُتوقع أن يستمر التحفيز المالي الذي ساعد على دفع التحول، ويعود ذلك جزئياً إلى قدرة روسيا على إعادة توجيه إمدادات النفط إلى دول أخرى، وبيع الخام بأسعار أعلى من سقف السعر البالغ 60 دولاراً الذي تفرضه مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

وحافظت مبيعات الطاقة على تدفق إيرادات حاسم للحكومة، ما جعل الميزانية في وضعية أفضل مما توقعه المسؤولون على الرغم من ارتفاع تكاليف الحرب. سيستمر الإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد، وفقاً لوثيقة وزارة المالية التي تحدد سياسات الميزانية الرئيسية للفترة 2024-2026، و”جعل من الممكن ليس فقط استقرار الوضع، ولكن أيضاً التكيف بنجاح وبسرعة مع الظروف الجديدة”.