أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
المستندات المطلوبة من الشركات
كما أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات.
وذلك لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية “مصر 2030”.
فيما قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت.
وكذلك الجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
بينما أشار إلى أنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة.
جذب الاستثمار
وذلك بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع.
وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية.
أو التوسع فيها انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
Ads
كما تضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا.
وذلك للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
كما تضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل.
حوافز الاستثمار
وهكذا تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
فيما نص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة.
وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.
وذلك تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي.
ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
47
