«الإسكان» توقع بروتوكولًا لقياس مدى رضا المواطن عن خدمات الكهرباء والمياه
وإرشادات للمواطن لترشيد الكهرباء والمياه بمبادرة «مصلحتك تهمنا»
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أطلقا مبادرة توعوية تحت شعار “مصلحتك تهمنا” عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتستهدف مختلف الفئات العمرية، وتشمل بعض الإرشادات والتعليمات الهامة بكيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين.
قياس رضا المواطن عن خدمات الكهرباء والمياه
وقال الدكتور محمد موسی عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن البروتوكول يشمل عددًا من مجالات التعاون، ومنها، مجال حماية المستهلك، من خلال تقييم الأداء لمقدمي الخدمة، ودراسة وبحث شكاوى المستهلكين، والاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج التي تساعد في حل شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن، وتبادل الخبرات في مجال قياس درجة الرضاء لدى المستهلكين عن خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون في تطوير معايير جودة الخدمة للمستهلكين والقواعد المنظمة لذلك، بالإضافة الي التعاون في مجال إصدار التراخيص وكذلك التسعير.
Ads
اقرأ المزيد : «المجتمعات العمرانية» تخصص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متنوعة
التعامل مع الأجهزة الكهربائية
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن المبادرة التوعوية، تقدم نصائح للمواطنين للتعامل مع بعض الأجهزة المنزلية مثل (غلاية المياه – غسالة الأطباق – غسالة الملابس – موتور الكهرباء – سخان المياه – غيرها)، من أجل ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
العدادات مسبقة الدفع تقلل الفاقد
وكذلك توعية المواطنين بأهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وهي إحدى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، وتقليل الفاقد.
وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن البروتوكول ينص على التعاون في إطلاق مبادرات لتعزيز وعي المواطنين حول أهمية طرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ويأتى انطلاقا من الحرص على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة التنظيمية بجمهورية مصر العربية، حيث يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز سبل التعاون، وتبادل الدعم الفني والخبرات، بما يحقق الصالح العام، ويحمى حقوق المستهلكين لخدمات المرافق العامة، ويساعد في خدمة المجتمع المصري والنهوض به في جميع المجالات.
