أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن “المجتمعات العمرانية” تلقت 3449 طلب تخصيص.
قطع أراضي لمستثمرين
وذلك من مستثمرين لعدد 1034 قطعة أرض بمساحة ٣٩١٥ فدان خلال العام الماضي 2022.
فيما أوضح أن العام الماضي 2022 شهد طفرة كبيرة في عدد المستثمرين المقبلين على شراء الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية.
كما شدد على أن هذه الطفرة جاءت نتيجة لاتخاذ الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية في الفترة السابقة.
وبالتالي لتشجيع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب على الاستثمار في مصر ودعم فكرة تصدير العقار أيضا.
شركات تطوير عقاري
وكذلك قال عباس في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر)، إن ديسمبر 2022، شهد تقدم ٢٦٤ شركة تطوير عقاري، للحصول على ٢٠٣ قطعة ارض.
وذلك بمساحة إجمالية بلغت ١٨٨٠ فدان، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية.
فيما نوه إلى أن هذا الرقم الكبير خلال شهر واحد فقط يؤكد على إقبال المستثمرين الكبير على الحصول على الأراضي المطروحة لتطوير المشروعات العمرانية.
كما يؤكد أيضا على قوة القطاع العقاري على الرغم من الظروف الصعبة والأزمات التي حدثت في الفترة السابقة.
طرح أراضي للمصريين العاملين بالخارج
بينما ذكر أنه تم طرح أراضي للمصريين العاملين بالخارج، خاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري في مصر.
حيث يتم فتح باب التقديم شهريا، بداية من اليوم الاول وحتى منتصف الشهر، تحت مسمى التقديم بالطلب.
وذلك للتمكن من معرفة طلبات واحتياجات المستثمرين، ليتم طرح هذه الطلبات بعد ذلك على البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
Ads
فيما يتم دفع مقدم يبدأ من ١٠%، مشيرا إلى أن هناك عدد من المستثمرين يقوموا بدفع ١٠٠% من ثمن الارض.
المجتمعات العمرانية
وفي نفس السياق، أوضح عباس أن مساحات الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية تتنوع بين المساحات الصغيرة والكبيرة.
مشيرا إلى أن المساحات الكبيرة يتم تخصيصها للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية.
مما يحقق طفرة تنمية سريعة في المدن الجديدة.
حيث تشترط الهيئة عند طرح الأراضي الانتهاء من البناء وإقامة المشروعات خلال فترة لا تتخطى الثلاث سنوات.
بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، والتي قد تتخطى ٣ ملايين فرصة عمل.
كما أضاف عباس أن هناك تخصيص لبعض قطع الأراضي التي تطرحها الهيئة بالدولار.
القطاع العقاري
وذلك في إطار إهتمام الدولة بالقطاع العقاري ودعم فكرة تصدير العقار المصري.
وهكذا عن طريق تقديم العديد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب.
حيث يتم التفاوض المباشر مع المستثمر الأجنبي، لتذليل كافة العقبات وتقليل فترة التخصيص أيضا.
والتي قد تصل إلى شهر واحد فقط بدلا من شهرين.
ونتيجة لهذه الجهود والتيسيرات تقدم عدد كبير من العملاء الأجانب في الفترة الأخيرة لمجلس الوزراء المصري للحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء العقار.
