أكد الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج.
الاستثمار الأجنبي
والتي حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.
حيث ترأس عباس اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، بحضور مساعدى نواب رئيس الهيئة، وممثل عن اللجنة المختصة بالتسعير، ورؤساء أجهزة مدن (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر)، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة.
فرص استثمارية
Ads
وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحاً وافياً حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلاً من الخارج.
موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.
إنجازات واستثمارات
كما استعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، حجم الإنجازات والاستثمارات بمدن (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر)، واستمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن.
- وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها.
كذلك تذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية – الخدمية – اللوجستية -….)، والبحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.
